أثر هيكل الملكية في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية على جودة عملية المراجعة" دراسة تطبيقية "

المؤلفون

1 باحث ، قسم المحاسبة ، كلية التجارة، جامعة طنطا، مصر

2 استاذ المحاسبة والمراجعة ،بقسم المحاسبة، كلية التجارة، جامعة طنطا، مصر

3 استاذ مساعد، قسم المحاسبة ،كلية التجارة، جامعة طنطا ، مصر

4 مدرس، قسم المحاسبة ، كلية التجارة ، حامعة طنطا ، مصر

المستخلص

استهدف البحث تحليل واختبار أثر هيكل الملكية للشركات (الملكية المركزة، الملكية المشتتة) علي جودة المراجعة الخارجية للشركات المقيدة في البورصة المصرية.
 ولتحقيق تلك الأهداف تم إجراء دراسة نظرية وتطبيقية على المنظمات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري، حيث تم تحليل محتوى التقارير السنوية، وتقارير الحوكمة، وتقارير مجلس الإدارة، وتقارير الاستدامة، والمواقع الإلكترونية ل 53 شركة من المنظمات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري عن الفترة من 2019 حتى عام 2022 م، وذلك لاختبار هيكل الملكية للشركات (الملكية المركزة، والملكية المشتتة) على جودة المراجعة الخارجية للشركات المقيدة في البورصة المصرية، وذلك في وجود متغيرات رقابية هم حجم الشركة، الرافعة المالية.
وأكدت نتائج الدراسة التطبيقية على:
- وجود أثر ايجابي معنوي للملكية المؤسسية علي جودة المراجعة الخارجية.
-  وجود أثر ايجابي معنوي لملكية كبار المستثمرين علي جودة المراجعة الخارجية.
- وجود أثر ايجابي غير معنوي للملكية الادارية علي جودة المراجعة الخارجية.
- وجود أثر سلبي معنوي للملكية العائلية علي جودة المراجعة الخارجية.
- وجود أثر سلبي معنوي للملكية الحكومية علي جودة المراجعة الخارجية.
- وجود أثر ايجابي معنوي للملكية الأجنبية علي جودة المراجعة الخارجية.
- وجود أثر ايجابي معنوي للملكية المشتتة علي جودة المراجعة الخارجية.
من هذه النتائج توصى الدراسة بتشجيع الإدارة على امتلاك أسهم داخل الشركة لزيادة دوافعها لارتفاع قيمة الشركة ما يُسهم في تقارب المصالح بين الإدارة والمساهمين والحد من مشاكل الوكالة وانخفاض تكاليفها، وتفعيل الدور الرقابي لهيئة سوق المال المصري للتحقق من التزام المنظمات بالإفصاح عن معلومات هيكل الملكية ما يؤدي إلى تحسين جودة الإفصاح وما يستتبعه من انخفاض عدم تماثل المعلومات

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات