أثر هيكل الملكية على تكلفة رأس المال في الشركات المدرجة في سوق المال السعودي

المؤلفون

1 باحث، قسم المحاسبة ، كلية الاعمال ، جامعة الملك خالد ، المملكة العربية السعودية

2 أستاذ مساعد، قسم المحاسبة ، كلية الاعمال ، جامعة الملك خالد ، المملكة العربية السعودية

المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر هيكل الملكية – وبشكل خاص الملكية المؤسسية والملكية الحكومية – على المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترة من 2017 إلى 2023. وقد اعتمدت الدراسة على منهج كمي استنباطي، باستخدام بيانات على مستوى الشركات تم استخراجها من التقارير السنوية وتقارير مجالس الإدارة، وتم تحليلها باستخدام نموذج الانحدار التجميعي بطريقة المربعات الصغرى العادية (Pooled OLS) مع تصحيح الخطأ المعياري لمراعاة مشكلة عدم تجانس التباين. أظهرت النتائج أن الملكية المؤسسية ترتبط بعلاقة طردية ومعنوية إحصائيًا مع تكلفة رأس المال عند مستوى دلالة 1%، وذلك على مستوى العينة الكاملة وكذلك في القطاعين المالي وغير المالي. كما تبين أن الملكية الحكومية تؤثر أيضًا بشكل إيجابي على تكلفة رأس المال عند مستوى دلالة 5% في العينة الكلية، إلا أن هذا الأثر يفقد دلالته الإحصائية عند تحليل القطاعات بشكل منفصل، مما يشير إلى وجود تباين محتمل في العلاقة باختلاف القطاع. تُسهم هذه الدراسة في إثراء أدبيات المحاسبة والمالية من خلال تقديم دليل تطبيقي من سوق ناشئ يتميز ببيئة مؤسسية فريدة، وذلك بشأن أثر هياكل الملكية على تكلفة التمويل. ورغم إسهامات الدراسة، فإن نطاقها اقتصر على نوعين من الملكية فقط. لذا، يُوصى بتوسيع الأطر التحليلية في البحوث المستقبلية لتشمل ملكية العائلات، والملكية الإدارية، والملكية الأجنبية. كما يُقترح إدخال متغيرات معدّلة مثل خصائص مجلس الإدارة، فعالية لجان المراجعة، ومقروئية التقارير المالية لاختبار التأثير التفاعلي لهيكل الملكية على تكلفة رأس المال.

الكلمات الرئيسية