أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (45) على ملاءمة المعلومات المحاسبية لأغراض قياس قيمة الشركة: دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصريه

    تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (45) المتعلق بمحاسبة القيمة العادلة على ملاءمة المعلومات المحاسبية لأغراض قياس قيمة الشركة وذلك بالتطبيق على الشركات غير المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية. ولتحقيق هذا الهدف تم التطبيق على عينة مكونة من (92) شركة غير مالية مدرجة بسوق الأوراق المالية المصري خلال الفترة من عام (2012) وحتى عام (2018) بإجمالي عدد مشاهدات (552) مشاهدة؛ وذلك باستخدام برنامج (SPSS 25) للتحليل الإحصائي؛ وقد تم استخراج جميع بيانات الدراسة من خلال الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية, وموقع مباشر مصر للحصول على القوائم المالية المنشورة لكل شركة من الشركات محل الدراسة خلال فترة الدراسة؛ وخصوصاً فيما يتعلق بالقيمة السوقية للأسهم؛ وكذلك البيانات الرئيسية التي تفصح عنها الشركات إلكترونياً عبر صفحتها الرسمية على الأنترنت.
    وقد توصل الباحث في ظل التحليل الأساسي؛ إلى ملاءمة معلومات القيمة الدفترية لحقوق الملكية وربحية السهم لأغراض قياس قيمة الشركة مع ارتفاع المقدرة التقييمية لمعلومات القيمة الدفترية لحقوق الملكية مقارنةً بمعلومات ربحية السهم؛ وهو ما يشير إلى اهتمام السوق المصري بمعلومات القيمة الدفترية لحقوق الملكية بشكل أكبر من الاهتمام بربحية الأسهم وذلك عند تقييم أسعار الأسهم.؛ في حين لا يعطي السوق المصري اهتمام لمعلومات صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية عند تقييم أسعار الأسهم وهو ما يجعلها غير ملاءمة لأغراض قياس قيمة الشركة, كما توصل الباحث إلى وجود تأثير معنوي وإيجابي لمحاسبة القيمة العادلة على ملاءمة المعلومات المحاسبية بدلالة ربحية السهم لأغراض قياس قيمة الشركة, بينما لا يوجد تأثير معنوي لمحاسبة القيمة العادلة على ملاءمة المعلومات المحاسبية سواء بدلالة كل من ربحية السهم والقيمة الدفترية لحقوق الملكية معاً أو بدلالة كل من ربحية السهم والقيمة الدفترية لحقوق الملكية والتدفقات النقدية التشغيلية معاً لأغراض قياس قيمة الشركة. 
    كما أيدت نتائج تحليل الحساسية ما توصل إليه البحث من نتائج خلال التحليل الأساسي. في حين لم تدعم نتائج التحليل الإضافي باستخدام منهجية تقسيم العينة وفقاً لخصائص كل قطاع نتائج تحليل الحساسية للفرض (H4).