تأثير التفاعل بين الآليات الداخلية لحوکمة الشرکات ومستوى التخطيط الضريبي على قيمة المنشأة : دراسة تطبيقية على الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية

أدى التعارض في المصالح بين الإدارة وحملة الأسهم إلى انحراف الإدارة عن وظيفتها کوکيل عن المساهمين تعمل على تعظيم مصالحهم إلى اتخاذ مجموعة من القرارات تزيد من دالة منفعة الإدارة نفسها والتي ترتب عليها ظهور مشاکل الوکالة ، وتستخدم  الإدارة لتحقيق مصالحها الشخصية  مجموعة من الممارسات والتي ربما تکون غير قانونية أحيانا لتخفيض دخل الشرکة المعلن، و يعد التخطيط الضريبي أحد أهم هذه الممارسات في الآونة الحالية والذي قد يأخذ شکل تعسفي للتهرب من سداد الضريبة المستحقة مما يؤدي إلى نقص الأموال العائدة إلى الدولة  وهذا من أسباب  الفضائح المالية التي طالت کبرى الشرکات في العالم و يعتبر التخطيط الضريبي أحد الأدوات المالية التي تستخدمها  منظمات الأعمال والشرکات في التخطيط الإداري بصورة عامة والتخطيط المالي بصورة خاصة، فإتباع سياسات واستراتجيات التخطيط الضريبي تساعد الممولين في  تخفيض قيمة الضريبة المستحقة ، ويوجد التخطيط الضريبي في البيئة المصرية منذ نشأة القوانين الضريبية وتتزايد ممارسته مع تزايد  الاستثمارات الأجنبية في مصر ووجود  الشرکات متعددة الجنسيات و التي يوجد ضمن  تنظيمها الادارى أقسام أو  إدارات ضريبية متخصصة وخبراء تخطيط ضريبي فضلا عن استعانتهم بمکاتب الاستشارات الضريبية الکبرى التي يتوافر لديها الخبراء في هذا المجال  ، وبالرغم من ذلک فعند دراسة قانون الضرائب المصري يتضح عدم وجود مواد ترشد  الممول المصري لبعض آليات التخطيط الضريبي کما هو الحال في بعض قوانين الدول المتقدمة مثل بريطانيا و أمريکا فنظرة الإدارة الضريبية المصرية للتخطيط الضريبي سلبية فقد وصل الأمر إلى إصدار المادة 92 مکرر في القانون رقم 53 لسنة 2014 والتي أوضحت انه لا يعتد بالأثر الضريبي لأية معاملة يکون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الإغراض الرئيسية لها تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها، وتعد القوانين الضريبية من العوامل المؤثرة على المناخ الاستثماري لأي دولة وعلى قيمة الشرکات والتي تستهدف تحقيق وفر ضريبي من خلال تطبيق استراتيجيات التخطيط الضريبي المختلفة لإعادة استخدام هذه الوفورات في تمويل أوجه استثمارات جديدة بما يعود بالنفع على حملة الأسهم وتعظيم قيمة الشرکات والتغلب علي مشاکل الوکالة والتي تستهدف آليات الحوکمة (خاصة لجنة المراجعة) القضاء عليها .